وى به منزله موجب و قابل مىباشد چه آنكه در اين فرض هم مطلّق شده و هم مطلّقه و پرواضح است اين معنا قابل تحقق خارجى نيست . جواب اشكال مزبور مانع از تصحيح وكالتش نمىشود زيرا مغايرت اعتبارى در اين باب كافيست يعنى به اعتبار آنكه صيغه طلاق را از جانب زوج مىخواند وى را مطلّق محسوب نموده و به ملاحظه آنكه خود مورد طلاق قرار دارد مطلّقه‌اش مىدانند و همين مقدار از تغاير اعتبارى در تحقق طلاق به كيفيّت مزبور كفايت مىكند و چون طلاق از امورى است كه قابل نيابت مىباشد لاجرم هيچ خصوصيّتى براى نائب در بين نيست يعنى نائب مرد بوده يا زن باشد ، زن نيز در طلاق دادن خويش نيابت كرده يا در طلاق غير ، در هيچ يك از اين فروض وجهى براى فرق بين آنها به نظر نمىآيد . سؤال ديگر در روايت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمده است كه الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق يعنى طلاق فقط بدست كسى است كه در وقت تماس با زن ساق را مىگيرد كنايه از شوهر مىباشد و از حصر اين حديث شريف مىتوان اينطور استفاده نمود كه ديگرى را در امر طلاق حظّ و بهره‌اى نيست از اين‌رو صحّت وكالت زن در طلاق با مضمون اين حديث تنافى دارد . جواب بين صحّت وكالت زن در طلاق و مضمون حديث شريف هيچ گونه تنافى و تهافتى وجود ندارد زيرا اگر ادعاء مىكرديم كه زن در امر طلاق